الخارجية ترد على اتهامات إثيوبيا: لن نقبل المساس بحقوقنا في مياه النيل

جددت مصر تمسكها بموقفها من أزمة سد النهضة، مؤكدة رفضها الاتهامات الإثيوبية، ومشددة على أن تحركاتها في هذا الملف تستند إلى قواعد القانون الدولي، في ظل استمرار الخلافات حول إدارة السد وتداعياته على دولتي المصب.

وقال السفير نادر زكي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن الاتهامات التي توجهها إثيوبيا إلى مصر «أوهام وادعاءات غير مقبولة»، معتبرًا أن الخطاب الإثيوبي بشأن وجود مؤامرة خارجية يأتي في إطار محاولة تفسير الأزمات الداخلية من خلال تحميل أطراف أخرى مسؤوليتها.

وخلال مداخلة هاتفية مع القناة الأولى، أوضح المتحدث باسم الخارجية أن القاهرة لم تتخل عن المسار الدبلوماسي في التعامل مع ملف سد النهضة، بل تواصل التفاوض بحسن نية، انطلاقًا من حرصها على الوصول إلى حل يحفظ الحقوق ويمنع الإضرار بمصالح دول حوض النيل.

وفي المقابل، انتقد زكي ما وصفه بسياسة التسويف وإهدار الوقت في المفاوضات، مؤكدًا أن الموقف المصري يستند إلى قواعد قانونية واضحة، من بينها مبدأ عدم إلحاق الضرر بالدول الأخرى وضرورة الإخطار المسبق، مشيرًا إلى أن مصر ترى أن إثيوبيا لم تلتزم بهذه المبادئ.

وفيما يتعلق بالخطوات التي يمكن أن تتخذها القاهرة، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية أن القانون الدولي يتيح للدولة المصرية أدوات متعددة للتعامل مع تطورات الملف، مضيفًا أن «في جعبتنا الكثير»، دون الكشف عن طبيعة هذه الخيارات.